Home
تحت شعار "ثورة ثورة حتى النصر ...ثورة في فلسطين ومصر "، أعلنت ست مجموعات طلابية نيتها إعادة تأسيس جماعة أنصار الثورة الفلسطينية داخل الجامعات مرة أخرى.
وتتمثل هذة المجموعات الست فى "مجموعة الطلاب الإشراكيون ومجموعة طلاب حركة حقى ومجموعة طلاب حركة تحرير ومجموعة طلاب حزب العمل و مجموعة رابطة الطلاب الديمقراطيين ومجموعة طلاب مصريون ضد الصهيونية" .
خبر قديم من المصري اليوم عن حركة حقي
الاستاذ رئيس الجامعة أقل مايقال انه تعامل مع الطلبة باسلوب سئ للغاية فمن التسفيه بمقام كليتهم وتسفيههم وكونهم مهندسين
وكلما ثار الطلبة داخل القاعة يقوم اتحاد الطلبة وبتخثه عن قرار الضم للمعهد العالى فى بنها
قال ان هذا ليس حقيقى وانها مجرد قرارات وبمواجهته بمحضر جلسة مجلس الجامعة المؤيد لقرارالضم ارتبك وقال انه موافقة مبدئية
ويبدو انه ارتبك من الاسئلة المباشرة فطالب بأسئلة فى ورق فاصبح يجيب مايريد ويرفض ما لايعجبه كل هذا مع هتاف الطلبة وثورتهم فى الخارج ومع وصول الاخبار اليهم انه لايوجد فائدة من كلام رئيس الجامعة ومناورته لاى اسئلة بدئوا فى الهتاف ضده
"وأكدت المحكمة أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصاً من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وهم يرون أن هناك جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة، تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهُن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباءً، بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية."
"أصدرت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالقاهرة حكمها بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم 21606/64ق الصادر فى نهاية مارس الماضي والقاضي بإلزامها بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار، وهو ما يمثل انتصارا جديدا لقضية الأجور في مصر ويعد ردا على الحجج الواهية التى طرحتها الحكومة لتبرير امتناعها عن تنفيذ الحكم، وفى هذا السياق علم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقيام وزير التنمية الاقتصادية بدعوة المجلس القومي للأجور لاجتماع عاجل ترددت أبناء بأنه سيعقد يوم الخميس القادم الموافق 28 أكتوبر."
"رفض وفد تفاوض موظفي المعلومات المعتصمين أمام مجلس الوزراء طلب مسئول كبير بفض الاعتصام ومنح الحكومة مهلة لمدة 48 ساعة لتنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه عقب اعتصامهم في شهر مايو الماضي، بينما ارتفعت أعداد المعتصمين لتصل إلى 5 آلاف موظف يهتفون :بالروح والدم رزق عيالنا أهم ."
وعندما عجزت أجهزة الشرطة عن مواجهة المتظاهرين، استعانت بقوات الأمن الخاصة التي تمكنت من تفريقهم وأزاحتهم من شارع القصر العيني إلى شارع حسين حجازي بعد أن ضربتهم بـ"العصا"، وأصيب عدد من العمال نتيجة ضرب قوات الأمن لهم.
-
نظم ألآلف من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية اعتصاما وتظاهرة، الثلاثاء، أمام رئاسة مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي احتجاجا على تجاهل الحكومة تنفيذ وعودها بزيادة أجورهم وللمطالبة بصدور قرار وزاري يقضي بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته الحكومة عقب اعتصامهم فى مايو الماضي، الذي يقضى بزيادة أجورهم من ٩٠ إلى ٣٢٠ جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و٣٨١ جنيها للمؤهلات العليا، وإضافة ملحق لعقود الموظفين يشمل التأمينات الصحية والاجتماعية والإجازات والحوافز.
-
وعندما عجزت أجهزة الشرطة عن مواجهة المتظاهرين، استعانت بقوات الأمن الخاصة التي تمكنت من تفريقهم وأزاحتهم من شارع القصر العيني إلى شارع حسين حجازي بعد أن ضربتهم بـ"العصا"، وأصيب عدد من العمال نتيجة ضرب قوات الأمن لهم.
وظل العمال يهتفون خلال التظاهرة "يا مبارك فينك.. فينك.. الحكومة بينا وبينك" و"مش ماشيين من غير قرار.. مش ماشيين من غير قرار" في أشارة إلى أنهم سيواصلون الاعتصام لحين صدور قرار حكومي يقضي بتعديل أوضاعهم ووفقا لم تم معهم من قبل أثناء اعتصامهم أمام مجلس الوزراء.
وخلال الاعتصام أعتدت قوات الأمن على محرر المصري اليوم والمصور في محاولة لمنعهم من القيام بالتغطية الصحفية للمظاهرة أثناء قطع العمال للطريق.
أكد العاملون الذين توافدوا من أكثر من عشرين محافظة أنهم مصممون على تنفيذ الاتفاقية التى وقعها المسئولين فى الحكومة، والتى أكدت تصريحات المسئولين فى الأيام القليلة الماضية أنها حبر على ورق وأنهم يبحثون الآن عن مخرج للتملص من تنفيذ الاتفاق كان الموظفون قد أكدوا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الصحفيين السبت الماضي : إن ما تم عرضه عليهم أثناء الاعتصام الأخير من قبل رئيس اتحاد العمال بالتوزيع على وزارات الصحة والتنمية المحلية للعمل كرائدات ريفيات هو اعتراف من المسئولين بأنهم لا ينوون تنفيذ الاتفاق الذى تم توقيعه، بل وصل الأمر منذ أيام بتصريح من وزير التنمية الإدارية بان موظفي مراكز المعلومات لا يعملون لدى الحكومة، على الرغم من قضاء معظمهم أكثر من 8 سنوات خدمة فى مراكز المعلومات.
الأهرام تسرق صورة من تصويري وتضعها في تحقيق سخيف عن الحرس الجامعي، والصورة الأصلية هنا http://ow.ly/2Z7DM
-
وقال خلال لقائه طلاب المبادرات الطلابية، السبت، إن وجود قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم الجامعة يمثل «انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب»، مؤكداً ضرورة إنشاء وحدة أمنية تشرف عليها إدارة الجامعة بدلا من الحرس الجامعى.
نظراً لما يتعرض له طلاب الجامعات المصرية ، من تدخلات أمنية، وتعسف من قبل إدارة الجامعات، رأت الحملة أنه من المفيد إصدار نشرة معلوماتية مختصرة , غير دورية , تتضمن أبرز الأحداث التى تعرض لها الطلاب بالجامعات المصرية على مدار الأسبوع، وفيما يلى ملخص لأهم أحداث الأسبوع الرابع من العام الدراسى، 2010- 2011
الأمن أخطبوط يمثل حرس الجامعة ذراعاً واحداً من أذرعه المتطاولة، ذلك الأخطبوط يحاصر الأفكار المخالفة لأفكار النظام الحاكم، ويبطش بالنشطاء السياسيين من الطلاب والأساتذة على حد سواء، ويقتل البحث العلمي المستقل والتقدم والأمل في التغيير.
على الطامحين في التغيير النضال من أجل إلغاء كافة أشكال التواجد الأمني في الجامعات.
وأضاف أنه على المدعين أن يوجهوا إنذارا للمختص بالتنفيذ في غضون ثمانية أيام لتنفيذ الحكم، وإذا رفض وزيرا الداخلية والتعليم العالي "بصفتيهما" تنفيذ الحكم يتم رفع دعوى قضائية ضدهما بالعزل والحبس طبقا لقانون العقوبات.
وقال الدكتور حسن ندير خير الله، رئيس جامعة سنجور رئيس جامعة الإسكندرية السابق: "علينا الالتزام بحكم المحكمة ولكن على رئيس كل جامعة إنشاء "ميليشيا" خاصة تابعة له داخل الجامعة، رافضاً فكرة تواجد حرس من الموظفين يتبع إدارة الجامعة، لأنها لن تكفى ولن تستطيع القيام بنفس المهام التى تؤديها الشرطة".
-
Add Sticky Noteوقال الدكتور حسن ندير خير الله، رئيس جامعة سنجور رئيس جامعة الإسكندرية السابق: "علينا الالتزام بحكم المحكمة ولكن على رئيس كل جامعة إنشاء "ميليشيا" خاصة تابعة له داخل الجامعة، رافضاً فكرة تواجد حرس من الموظفين يتبع إدارة الجامعة، لأنها لن تكفى ولن تستطيع القيام بنفس المهام التى تؤديها الشرطة".
-
Mashahed مشاهد on 2010-10-23تفكير عصابات فعلاً
ميليشيات لحماية الجامعة يا مغفل؟؟؟
-
الاخوان يعلنون عن مرشحيهم على مستوى الجمهورية باستخدام خرائط جوجل
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.
كانت القضية قد بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات، الذين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة ٩ مارس»، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى الدعوى وطلبوا إلزام وزارتي التعليم العالى والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي.
Top Tags
View All Recent Tags (11)
Mashahed مشاهد's Public Lists (1)
Highlighter, Sticky notes, Tagging, Groups and Network: integrated suite dramatically boosting research productivity. Learn more »
Join Diigo